سياسة

العدالة والتنمية يهاجم مشاريع القوانين الانتخابية ويُشيد بالموقف الملكي الداعم لفلسطين

يناير.كوم

أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغاً عقب اجتماع أمانته العامة، مساء الخميس 27 نوفمبر 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، ناقش فيه مستجدات سياسية ووطنية وتنظيمية. وجاء البلاغ محمَّلاً بمواقف قوية من قضايا داخلية وخارجية، أبرزها القضية الفلسطينية، مشاريع القوانين الانتخابية، وتضارب المصالح في قطاع الأدوية.

إشادة بالموقف الملكي تجاه القضية الفلسطينية

الحزب عبّر عن اعتزازه الكبير بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأكد أن الرسالة أعادت التأكيد على ثبات المغرب على موقفه التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم جهود المصالحة، وصون الطابع الحضاري والقانوني للقدس الشريف.

وجدد العدالة والتنمية استنكاره الشديد لما سماه “الجرائم الإسرائيلية المتواصلة” من خروقات وقف إطلاق النار في غزة، واقتحامات المسجد الأقصى، واعتداءات في الضفة الغربية وسوريا ولبنان، مستغرباً ما وصفه بـ“التواطؤ الغربي والصمت العربي والإسلامي غير المسبوق”.

انتقاد حاد لمشاريع القوانين الانتخابية

وفي الشأن الداخلي، وجّه الحزب انتقادات لاذعة لمشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، معتبراً أن بعض مضامينها تمسّ المبادئ الدستورية، ولا سيما فصل السلط وحرية التعبير والحق في الترشح.

واتهم الحزب بعض الأطراف بمحاولة “المزايدة” على موقفه من المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت، مؤكداً أن ذلك مطلب قديم يهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وأن تعديلاته التشريعية تصب في اتجاه تخليق الحياة السياسية.

كما اعتبر الحزب أن الحكومة “ملزمة دستورياً” بأن تراعي المقتضيات الدستورية عند التشريع، وألا تستعمل المحكمة الدستورية كذريعة لتمرير نصوص تمس بمبادئ الحرية والشفافية وقرينة البراءة.

تضارب المصالح في قطاع الأدوية… ملف يُربِك الحكومة

العدالة والتنمية عاد ليُصعّد انتقاداته بخصوص ما وصفه بـ“تضارب المصالح” في قطاع الأدوية، مشيراً إلى صفقات حصلت عليها شكة قريبة من أحد أعضاء الحكومة، في إطار تراخيص استثنائية للاستيراد.

البلاغ اعتبر تصريحات وزير الصحة حول الموضوع “مستفزة”، ووصفها الحزب بأنها محاولة للتقليل من خطورة تضارب المصالح. كما دعا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القطاع، في ظل ما اعتبره اختلالات بنيوية تشمل الاحتكار، وغياب المنافسة، وهوامش ربح مرتفعة، وصفقات تفاوضية “بدون منافسة ولا إشهار”.

تحذير من توصيات اليوم الدراسي حول تثمين العمل المنزلي

وأبدى الحزب استغرابه من “التوصيات الغريبة”، وفق تعبيره، الصادرة عن يوم دراسي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حول تثمين العمل المنزلي للنساء.

ورفض الحزب أن تتحول توصيات من هذا النوع إلى توجيهات “فوق المؤسسات الوطنية”، خصوصاً في ظل ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يخضع لمنهجية دستورية ودينية واضحة. واعتبر أن أي تعاون دولي يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية.

دينامية تنظيمية واستمرار اللقاءات الجهوية

على المستوى التنظيمي، عبّرت الأمانة العامة عن ارتياحها للدينامية التنظيمية للحزب مركزياً وجهوياً، ودعت مناضليه إلى مواصلة العمل الميداني وتنظيم لقاءات مفتوحة مع المواطنين.

كما أشادت بأنشطة شبيبة الحزب ومنظمة نساء العدالة والتنمية، خاصة في إطار ملتقيات المرأة القروية.

وهذا فإن حزب العدالة والتنمية، الذي يعيش مرحلة معارضة “وطنية مسؤولة” كما يصفها، يبدو أنه يواصل تموقعه كصوت ناقد للسياسات الحكومية، خصوصاً في ملفات الانتخابات، وتضارب المصالح، والقضايا الاجتماعية. وفي المقابل، يحرص الحزب على إظهار اصطفافه وراء المواقف الملكية، خصوصاً في القضايا ذات الرمزية الوطنية والدولية مثل القضية الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى