يناير.كوم – الرباط
دعا حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين 1 شتنبر 2025، إلى إقرار عقوبات قانونية رادعة لكل من ثبت في حقه ارتكاب ممارسات فاسدة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا تشبثه بإشراف وزارة الداخلية على انتخابات مجلس النواب لسنة 2026.
وقال الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، خلال ندوة صحفية إن حزبه يدعو إلى استمرار إشراف وزارة الداخلية على انتخابات 2026، وذلك بالنظر إلى تجربتها المتراكمة وتوفر الوزارة على الأدوات اللوجستية المخصصة لهذا الغرض، واقترح أن تساعدها في الإشراف لجنة تتكون من الأحزاب السياسية ويرأسها قاض.
وطالب بنعبد الله، إقرار عقوبات قانونية صارمة للمتورطين في ارتكاب ممارسات فاسدة خلال الانتخابات، من قبيل استمالة الناخبين بالمال وشراء الأصوات.
وفي نفس الوقت طالب بضرورة إبعاد كل من تُشم فيه رائحة الفساد من الترشح، وكل المتابَعين وذوي السوابق العدلية، وذلك بهدف محاصرة المفسدين وضمان دخول الكفاءات ونخب جديدة، لتفادي تكرار تجربة 2021 بشكل أسوأ.
واعتبر الحزب، في مذكرته التي تنقسم إلى ثمانية محاور وتضم 71 إجراءً، أن المسألة الانتخابية سياسية ودستورية أكثر منها تقنية، داعياً إلى توفير جو عام مناسب لهذه الانتخابات، ودعت إلى تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، تعزيز حضور مغاربة العالم، تحيين اللوائح الانتخابية، تطوير منظومة التمويل العمومي، وتغيير المناخ السياسي.
وعبر بنعبد الله عن إشادته بالأجواء الإيجابية التي طبعت اجتماع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الأحزاب، مشيراً في الصدد ذاته إلى أن خطابه يحمل مضامين متقدمة جداً تُلح على نزاهة ومصداقية المسلسل الانتخابي وتعبر عن الإرادة الشعبية في التصدي للممارسات المسيئة.
