صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب مشروع القانون رقم 28.25 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، فضلاً عن مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وخلال تقديمه لهذه النصوص التشريعية، أوضح بايتاس أن هذه القوانين تأتي في سياق مواكبة التحولات التي عرفتها منظومة العدالة، خاصة ما يرتبط بالاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما خُوِّل له من اختصاصات في تدبير شؤون القضاة، بما يكرّس مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون رقم 25.25 يرمي إلى تعزيز حكامة تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، على المستويات التنظيمية والإدارية والمالية، مع الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها وتوسيع مجالات تدخلها.
وبخصوص مشروع القانون رقم 28.25، أبرز بايتاس أنه يهدف إلى إحداث مؤسسة اجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تدبير وتنفيذ برامج ومبادرات اجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية.
أما مشروع القانون رقم 74.24، المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فيسعى، بحسب الوزير، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، من خلال تحديد مهام المؤسسة، وضبط تنظيمها وتسييرها، وتركيبة أجهزتها وصلاحياتها، إضافة إلى تأطير مواردها ونفقاتها.
وأكد بايتاس في ختام مداخلته أن هذه المشاريع لقيت تفاعلاً إيجابياً داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم التصويت بالإجماع على مختلف موادها ومقتضياتها، مع تسجيل تفاعل الحكومة مع عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.
