ينايركوم
كلفت وزارة الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية بالبحث في مضامين تقارير تتضمن معطيات خطيرة حول تراكمات مالية لمتأخرات مرتبطة بالترقيات الإدارية لموظفين جماعيين لم تجرِ تغطيتها عبر المداخيل المالية الجديدة، وهذه الاختلالات تهم تدبير حصص إضافية من الضريبة على القيمة المضافة موزعة على جماعات ترابية، تراوحت قيمتها بين 15 في المائة و20 في المائة واردة عليها من العمال.
وأشارت هذه التقارير إلى مطالب تمثيليات مهنية لموظفين جماعيين بالزيادة في قيمة الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على جماعات ترابية، خصوصا القروية منها، موضحة أن الأمر يتعلق بمتأخرات مالية عن تعويضات ترقيات إدارية تعود إلى 2018 ومبالغ تعويض مهمة عن أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وهذا تضمنت نفس التقارير مطالب من موظفين جماعيين بالضغط على رؤساء جماعات ترابية، أغلبها متمركز في المناطق القروية، من أجل تخصيص الحصص الإضافية من ضريبة القيمة المضافة لتغطية المتأخرات المالية المشار إليها، وتسوية الوضعية الإدارية بجماعاتهم، تجنبا لأي احتقان اجتماعي من شأنه شل هذه المرافق الحيوية، علما أن وزارة الداخلية انخرطت في مفاوضات مفتوحة مع التمثيليات النقابية للجماعات منذ أشهر.
