حسب موقع العمق المغربي أن عشرين مستشارا جماعيا بجماعة ترميكت بإقليم ورزازات وقعوا ملتمسا كتابيا باستقالة البرلماني يوسف شيري من رئاسة المجلس الجماعي، وذلك استنادًا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.
وحسب نص الملتمس، أورد الموقعون عليه بعض الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للجوء إلى هذه الخطوة وتتمثل في التسيير الانفرادي، عدم تنفيذ قرارات المجلس وتعطيل مشاريع الجماعة، حسب ما ورد في نص الوثيقة.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لـ ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
كما تنص نفس المادة أن هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم ،من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
وتأتي هذه الواقعة بعد احتجاجات شباب ورزازات المنخرطين بشبيبة الحمامة، احتجاجا على ما وصفوه ب”التهميش والاقصاء”، والذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مسرح الهواء الطلق بأكادير، رافعين لافتات مكتوب عليها :”شباب إقليم ورزازات، أعضاء ومناضلين بالشبيبة والحزب يستنكرون اقصائهم من الجامعة الصيفية للشبيبة وباقي اللقاءات، ويرفعون تظلمهم الى السيد رئيس الحزب”.
وكان القيادي في الشبيبة التجمعية، البرلماني الحالي يوسف الشيري، المراد عزله، قد حاول سحب اللافتة من شبيبة “الأحرار” المحتجين، في محاولة لصدهم عن تنفيذ الوقفة وعدم إيصال إلى صوت رئيس الحزب والذي يرأس الحكومة المغربية.
