أخبار التعليم والجامعاتجهوية

ابن وادي زم محسن بلحمرة ينال الدكتوراه بميزة مشرف جداً مع التوصية بالنشر

يناير.كوم – سطات
في لحظة أكاديمية متميزة، ناقش الباحث ابن مدينة وادي زم محسين بلحمرة، يوم الخميس 12 فبراير، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، تحت عنوان “دور القضاء في حل المنازعات الجمركية في التشريع المغربي”، وهو موضوع يلامس أحد أكثر المجالات حساسية لارتباطه الوثيق بحماية المال العام وضمان حقوق الملزمين في مواجهة الإدارة.
وبعد مناقشة مستفيضة، قررت اللجنة منح الطالب الباحث صفة الدكتور بميزة مشرف جداً، مع التوصية بالنشر والتنويه بقيمة العمل العلمي المقدم وما تميز به من صرامة منهجية وجهد بحثي.
الأطروحة أُنجزت تحت إشراف الدكتورة إيمان النوري، وجرى عرضها أمام لجنة علمية ترأسها الدكتور محمد الطالب، وشاركت في عضويتها الدكتورة هند مفتاح، والدكتور نور الدين الرحالي، فيما تولى مهام التقرير كل من الدكتور رشيد السعيد، والدكتور المصطفى المصبحي، والدكتور عادل فرج.

وقد اتسمت الجلسة بنقاش علمي عميق، تعددت خلاله القراءات والمقاربات، حيث توقفت اللجنة عند الإشكالات المرتبطة بطبيعة الاختصاص القضائي في المادة الجمركية، وحدود تدخل الإدارة، ومدى فعالية الضمانات الممنوحة للمتقاضين.
ومن خلال هذا العمل، أبرز الباحث التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الجمركي، سواء نتيجة تطور المبادلات التجارية أو بفعل تحديث وسائل المراقبة، وهو ما يجعل القضاء أمام تحدي إنتاج اجتهاد قادر على تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون الحقوق والحريات.

كما قدمت الأطروحة تقييماً للقواعد القانونية والإجرائية المؤطرة للمنازعات الجمركية، مع اقتراح آليات عملية من شأنها تعزيز الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر عدد من المتدخلين أن الاشتغال على هذا الموضوع يمثل إضافة نوعية في حقل الدراسات القانونية، بالنظر إلى راهنيته وارتباطه المباشر بجاذبية الاستثمار وبثقة المتعاملين مع الإدارة، فضلاً عن إسهامه في فتح آفاق جديدة للبحث الأكاديمي المتخصص.

بهذا التتويج العلمي، يرسخ الباحث حضوره ضمن جيل من الكفاءات التي تراهن على تطوير المعرفة القانونية وخدمة منظومة العدالة، في أفق الإسهام في تحديث التشريع وتجويد الممارسة القضائية بما ينسجم مع متطلبات دولة القانون والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى