يناير.كوم
يثير تخلي أحد مستشاري جماعة خريبكة عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، تساؤلات قانونية وسياسية حول ما إذا كان رئيس المجلس سيتخذ الخطوة المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وخاصة المادة 51 من 113.14، والتي تنص على تجريد العضو المنتخب من عضويته في حالة مغادرته للحزب الذي ترشح باسمه.
وبحسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن رئيس المجلس أو الحزب المعني مطالب بتقديم طلب إلى المحكمة الإدارية قصد تجريد المستشار من عضويته، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل التخلي عن الانتماء السياسي، وهي مهلة جوهرية تسقط بعدها إمكانية مباشرة هذا الإجراء قانونًا.
وأمام صمت المجلس وعدم صدور أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص، تتزايد الدعوات إلى رئيس الجماعة بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، وتفعيل المقتضيات التي تضمن احترام المسار الديمقراطي والتمثيلية الحزبية داخل المجلس، خاصة أن أي تهاون في مباشرة المسطرة يطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بمضامين القانون التنظيمي.
ويؤكد متتبعون أن تفعيل هذه المسطرة ليس خيارًا سياسيًا بقدر ما هو واجب قانوني لضمان احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على مصداقية المؤسسة المنتخبة أمام الناخبين.
