جهويةمجتمع

منخرط بالمقاول الذاتي يشتكي من رفض المؤسسات التشطيب على انخراطه

يشتكي منخرط بسجل المقاول الذاتي، بمدينة بوجنيبة إقليم خريبكة، من رفض وكالة البريد بنك بالمدينة التشطيب على انخراطه من النظام المذكور.
وعبر المشتكي (ن.م) لموقع يناير.كوم، عن استيائه من تعامل الوكالة بعد التردد عليها لمدة تصل إلى الشهرين من أجل وضع طلب التشطيب من نظام المقاول الذاتي، ولكن إدارة الوكالة كانت تقابله بنفس الأجوبة وأن عليه تأدية ما بذمته حتى تتم عملية التشطيب، حسب قوله.
وأكد المشتكي، أنه توجه إلى مديرية الضرائب ليؤدي ما بذمته من ضريبة مستحقة، لكنه تفاجأ بأن المؤسسة المذكورة، تخبره أن عليه تأدية المستحقات الضريبية إضافة إلى واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه لا يعقل أن يؤدي واجبات الضمان الاجتماعي على مرتين، خاصة وأنه يشتغل مستخدما بإحدى الشركات ومؤمن من طرفها بمؤسسة تأمين أخرى.
مؤكدا في الصدد ذاته، أنه اتصل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعرفة وضعيته، فتأكد له أنه مسجل في نظام الصندوق كمستخدم (سائق حافلة) بإحدى الشركات الخاصة وليس مقاولا ذاتيا، وغير مدين بأي مستحقات خاصة بالنظام الأخير، وعليه التوجه إلى وكالة البريد بنك لكي تقوم بإرسال معلوماته للصندوق وذلك لأجل حذفه من فئة نظام المقاول الذاتي، حسب قوله.
وبعد تواصل موقع يناير.كوم، مع مدير وكالة البريد بنك بمدينة بوجنيبة، قال أن المعني بالأمر تردد على الوكالة لأجل التشطيب على انخراطه بنظام المقاول الذاتي، وأُخبره في كل مرة بأن هناك دورية جديدة تمنع الإدارة من تفعيل التشطيب الخاص بالمنخرطين الذين بذمتهم مستحقات ضريبية وواجبات خاصة بالاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد لموقع يناير.كوم، بأن المعني بالأمر يمكنه التشطيب على نفسه عبر حسابه الخاص وسحب الورقة وإحضارها الى إدارة الوكالة للتوقيع عليها وتسليمها له، مشيرا في الوقت نفسه، “كان للإدارة الحق في وقت سابق القيام بهذا الاجراء، بعد طلب من المنخرط المسجل في نظام المقاول الذاتي، لكن بعد الدورية الأخيرة التي توصلت بها الإدارة، أصبح لا يمكننا القيام بذلك”.
والجدير بالذكر، أن هناك العديد من المنخرطين بنظام المقاول الذاتي، يشتكون من تسجيلهم بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مرتين، ويتم التملص منهم بتوجيههم في كل مرة إلى الوكالات البنكية، حيث أن هذه الأخيرة هي التي تصرح للصندوق بواجبات الاشتراك، ولحدود اليوم هناك تخبط في التنسيق بين المؤسسات الثلاثة المذكورة بخصوص هذا الإشكال الذي يعاني منه العديد من المنخرطين بنظام المقاول الذاتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى