احتجاجات جديدة لدكاترة خطة العدالة بسبب “تعليق غير مبرر” لملفات الإدماج

يناير.كوم 

دخل دكاترة خطة العدالة مرحلة جديدة من التصعيد، متهمين وزارة العدل بـ“تعطيل غير مبرر” لمعالجة ملفات إدماجهم في مهنة العدول، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على وضع طلباتهم دون أي رد رسمي.

وقالت التنسيقية الوطنية للدكاترة، في بيان لها، إن هذا التأخر يشكل “تمييزاً واضحاً” يتعارض مع القواعد القانونية والدستورية، خصوصاً المادة التاسعة من قانون خطة العدالة التي جرى اعتمادها سابقاً لإدماج فوجين بشكل مباشر دون مباراة.

وأكدت التنسيقية أنها استنفدت جميع المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة، حيث تقدّم الأعضاء بتظلمات فردية وملتمس جماعي للوزارة دون الحصول على أي جواب، كما أُثير الموضوع داخل البرلمان عبر أسئلة كتابية وشفوية.

غير أن وزارة العدل اكتفت بالقول إن التأخر يعود إلى “عدم وجود خصاص في المكاتب العدلية” وحرصها على “تفادي إغراق المهنة”، وهي تبريرات اعتبرها الدكاترة متناقضة، خاصة مع إعلان الوزارة نيتها إدماج 400 ناسخ ضمن خطة العدالة.

وتشير التنسيقية إلى أن هذا التوجه لا ينسجم مع القرار الوزاري الصادر في ماي 2025، والذي حدّد الخصاص الفعلي في 675 منصباً قابلة للارتفاع حسب المستجدات الجهوية.

كما أوضحت أنها راسلت مؤسسات رقابية وحقوقية من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، دون أن تتلقى أي تفاعل عملي يساهم في حل الملف أو يحدد مآل الطلبات العالقة.

وأفادت مصادر من داخل التنسيقية أن لقاءً جمع بعض أعضائها بالكاتب العام لوزارة العدل، الذي أكد أن الملف “في طور المعالجة”، لكنه لم يحدد أي سقف زمني أو خطوات تنفيذية مقبلة، ما ضاعف من حالة القلق التي يعرفها الدكاترة ورفع منسوب الاحتقان داخل صفوفهم.

وطالبت التنسيقية وزير العدل بالتدخل العاجل لتسوية الملف، معتبرة أن استمرار تعليق الطلبات رغم وجود خصاص معلن “يثير علامات استفهام حول مبدأ المساواة” وتطبيق القانون بالنهج نفسه الذي استفادت منه الأفواج السابقة.

وشدّدت في ختام بيانها على أن تحركاتها ستتواصل إلى حين رفع الضرر وإدماج الدكاترة وفق المقتضيات القانونية، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى موارد بشرية مؤهلة داخل المهنة ودينامية إصلاح منظومة التوثيق القضائي.