يناير.كوم – العيون
أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمدينة العيون، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بياناً استنكارياً عبّر فيه عن قلقه البالغ مما وصفه بـ“الاستغلال غير المقبول للمنصب الإداري”، على خلفية قرارات تتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح البيان، الصادر بتاريخ 23 يناير 2026، أن مسؤولاً إدارياً يجمع بين مهمتين إداريتين حساسيتين، من خلال توليه مسؤولية الموارد البشرية بالنيابة، إلى جانب صفته مديراً لمؤسسة للتكوين المهني في المجال الصحي، وهو ما اعتبرته النقابة وضعاً يتعارض بشكل صريح مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل المكتب الإقليمي أن هذا الوضع، حسب تعبيره، يفتح الباب أمام محاولات استقطاب وانتقاء أطر صحية لأغراض نقابية ضيقة، وترحيلهم بشكل “مريب” نحو مؤسسات التكوين المهني الصحي، وعلى رأسها المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) ومعاهد التكوين في الميدان الصحي (IFPS)، معتبراً أن ذلك يشكل ضرباً واضحاً لمبدأ الحياد الإداري، ومساساً خطيراً بحقوق ومصالح الأطر الصحية واستقرار المؤسسات الصحية العمومية بالجهة.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تثير تساؤلات مشروعة حول خلفياتها وأبعادها المستقبلية، محذراً من انعكاساتها السلبية على السير العادي للمؤسسات الصحية، وعلى الجهود المبذولة لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يستوجب تعزيز المنظومة الصحية العمومية بدل إضعافها أو إفراغها من مواردها البشرية.
وبناءً على ذلك، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالعيون استنكاره الشديد لما اعتبره ممارسات “غير قانونية وغير أخلاقية”، ورفضه لكل أشكال استغلال النفوذ والخلط بين المسؤوليات الإدارية والمصالح النقابية، محمّلاً المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسات الصحية نتيجة هذه القرارات.
كما طالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه الاختلالات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، مؤكداً في ختام بيانه احتفاظه بكامل حقه في سلك جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة الشغيلة الصحية، وصوناً للمرفق العمومي الصحي من كل ما من شأنه المساس باستقراره بالجهة.
