أعلن المحامون، الجمعة فاتح نونبر، عن وقف ترافعهم في الجلسات وعن ردهات المحاكم، تنفيذا للتصعيد المتفق حوله ضد قرارات وزارة العدل بسبب شروعها في مناقشة مشاريع قوانين دون إشراكهم في بلورتها وصياغتها.
وتسبب غياب المحامين، طوال هذا اليوم، في التأثير على تقديم المتهمين أمام قضاة التحقيق؛ الأمر الذي أربك العديد من الملفات.
وأشارت المصادر أن نسبة النجاح في هذا الإضراب كانت أكثر من المتوقع، حيث استجاب المحامون للإضراب وقاطعوا الجلسات والتقديم والأداء في الصناديق.
ويؤكد المحامون، من خلال هذه الخطوة التصعيدية، “أنهم صوت واحد وموقف واحد بعد غلق جميع سبل النقاش، دفاعا على مصلحة المواطن وما يحاك ضد المهنة”.
وقال المحامون الذين ينفذون قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذا التصعيد يعتبر خطوة أولى، مشددين على أنه سيتبعه تصعيد بقوة وأكثر جرأة وصرامة لإرجاع القاطرة إلى سكتها والتأكيد على مكانة المحاماة في جسم العدالة.
ويأتي هذا التصعيد ضد وزارة العدل بسبب مشاريع القوانين التي جاءت بها، وكذا غياب مقاربة تشاركية في تنزيلها خصوصا مشروع المسطرة المدنية والجنائية.
