وجه حزب العدالة والتنمية، اتهامات للسلطات، بإقصاء أعضاء فيه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان، بسبب انتمائهم السياسي.
واستنكر حزب العدالة والتنمية، بقوة إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون للحزب، حسب البلاغ.
واعتبر “المصباح” في بلاغه، الصادر يوم الأربعاء 7 غشت الجاري، أن: “هذا الإقصاء مرفوضا وخرقا لأحكام الدستور والقانون، باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”.
ودعت العدالة والتنمية في بلاغها: “السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام”.
وهذا حسب مصادر خاصة لـ يناير.كوم، إن المندوبية السامية للتخطيط بفروعها الجهوية والاقليمية، قامت بتنسيق مع مصالح الشؤون الداخلية لانتقاء المشاركين في عملية الاحصاء خاصة وأن توقيع مدير قسم الشؤون الداخلية على استدعاءات يثير العديد من التساؤلات.
وكانت جريدة صوت المغرب، فإن الأمر يتعلق، بكل من الكاتب المحلي للحزب بالمشور في فاس، وابن الكاتب الإقليمي للحزب وزوجة عضو بالكتابة الإقليمية في تاونات، وزوجة نائب الكاتب الإقليمي للحزب بفاس، فضلاً عن مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بالمرينيين، إضافة إلى عضو في حركة التوحيد والإصلاح والحزب بفاس، كان قد شارك في إحصاء 2014 كمشرف واستدعي هذه السنة لنفس المهمة قبل إبلاغه بالاستغناء عنه، وأيضاً من بين الذين شاركوا في إحصاء 2014 نائب الكاتب الإقليمي للشبيبة في فاس، وعضو في الحزب بتازة.
وأضافت ذات الجريدة، إنه تم أيضاً إقصاء آخرين من المتعاطفين “أخبروا من طرف موظف بولاية جهة فاس مكناس، بعدما قصدوا مصلحته للاستفسار حول مصيرهم، بما معناه أنهم غير مرغوب فيهم لانتمائهم أو قربهم من الحزب وما يدور في فلكه”، مشيراً إلى أن منهم “من قيل له لديك مشكل مع السلطة، ومن سئل بشأن علاقته بحزب العدالة والتنمية”.
وتضيف بعد البحث والتقصي في الأمر “تبين أن الأمر لا يرتبط بأي أبحاث أمنية سلبية، وهو ما يؤكد ما قاله الموظف، كون قرار الإقصاء اتخذ على مستوى ولاية الجهة بناء على تقارير وأبحاث مرفوعة من طرف أعوان السلطة المحلية”.
فيما أكدت جريدة أخرى أن المندوبية الإقليمية السامية للتخطيط ببرشيد، قامت باقصاء الفاعلين السياسيين ونشطاء الرأي العام من المشاركة في الاحصاء العام للسكان والسكنى.
وهذا كان موقعنا سباقا في كتابة مقال حول اقصاء الصحافيين بعنوان: “المندوبية السامية للتخطيط تقصي الصحافيين من المشاركة في عملية الاحصاء”، ورغم محاولات عديدة لمعرفة السبب وراء إقصاء صحافيين مهنيين من مدن سطات وخريبكة للمشاركة في الاحصاء لكن لم نتلق جوابا مقنعا لحدود اللحظة.
رابط مقال اقصاء الصحافيين من عملية الاحصاء:
