يناير.كوم من الدار البيضاء
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية (جرائم الأموال) جلسة محاكمة، الرئيس السابق لجماعة خريبكة، المهدي عثمون ومن معه إلى 13 مارس 2026، بعد أن كانت مبرمجة يوم الجمعة 30 يناير 2026، بسبب تخلف الدفاع عن الحضور على خلفية قرار مقاطعة الجلسات الذي اتخذته هيئة المحامين.
وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا حكمًا يقضي بإدانة المهدي عثمون، المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في إطار متابعة تسعة متهمين آخرين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وحكم على المتهمين “ج.د” و “ع.ن” بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، بينما قضت المحكمة بسنة حبس نافذ وغرامة 10 آلاف درهم لكل من “ح.ب”، “م.ع”، و “ج.ز”، وأدين المتهمان “م.ل” و “م.ل” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما، فيما صدر حكم بالسجن لعام غيابيّا على المتهم العاشر “ب.م”.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك أن المتابعة استندت إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة، واشتملت التحقيقات على تقنيين من الجماعة ومقاولين وموظفين كانوا جميعا في حالة سراح أثناء المتابعة.
وأظهرت التحقيقات أن المهدي عثمون، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة خريبكة أثناء ارتكاب الجرائم، تصرف كموظف عمومي، وأن الأموال التي كان مسؤولًا عن إدارتها تعتبر أموالًا عمومية، كما أكدت التحقيقات وجود تجاوزات وانتهاكات في التدبير المالي والإداري للجماعة مع دلائل على تورطه المباشر أثناء تأدية مهامه.
وأبرز تقرير المجلس الجهوي للحسابات وجود تلاعب في العقود وتبديد أموال عمومية، بما في ذلك الصفقة المرقمة 2005/06 الخاصة بأعمال كهربائية، والصفقة المرقمة 2005/44 المتعلقة بأشغال تهيئة المناطق الخضراء، ووجّه التقرير انتقادات لجودة الأعمال المنفذة وعدم الامتثال للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وطالبت هيئة الحكم في مرحلة الاستئناف بضم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومحضر الضابطة القضائية رقم 512 بتاريخ 20 أبريل 2011، إلى جانب محضري الفرقة الوطنية للملف، قبل أن تحدد الجلسة المقبلة في 13 مارس 2026 لاستكمال الإجراءات.
