يناير.كوم – بوجنيبة
راسل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة، نبيل الهنادي، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم خريبكة، يسلط فيها الضوء على المشاكل التي تواجهها الساكنة، بخصوص رخص السكن الجزئية.
وأكد الهنادي في رسالته، أن المقتضيات الجديدة في مراسلة وزير الداخلية، الصادرة في غشت 2025 المرتكزة على المرسوم رقم 2.13.424، والتي تمنع منح رخص السكن الجزئية وشهادات المطابقة إلا بعد الانتهاء التام من الأشغال، مما دفع العديد من المواطنين بالمدينة تقديم شكايات رسمية بسبب رفض مصالح الجماعة قبول طلباتهم للالتزام بمقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، وهذا كان لها أثر بالغ على الفئة الهشة والتي تشكل النسبة الكبيرة من ساكنة بوجنيبة.
وأضاف، أن تنزيل مقتضيات هذا المرسوم ستخلق نوعا من الضغط على مصالح الجماعة، عند انتهاء الأشغال في تجزئة الحرية، التي شارفت أشغال تهيئتها على النهاية، خاصة أن ساكنة الحي المذكور، تنحدر من دور الصفيح إذ لا يتوفرون على السيولات المادية لاستكمال البناء في آجال قصيرة، مما يستدعي التفكير من الأن في حلول واقعية تراعي خصوصية هذه الفئة الاجتماعية.
وحسب الرسالة التي تتوفر جريدة يناير.كوم على نسخة منها، أكد أن هناك تعقيدات كبيرة تواجهها الجماعة في تنزيل مقتضيات القانون 55.29 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة بسبب الواقع العملي والذي تشترط فيه القنصليات والإدارات الوطنية على مرتفقيها استخراج شهادات محذوفة عددها 22 وثيقة حسب القانون المذكور، وهو ما يضعهم في حلقة مفرغة بين إدارة تطالب بها وأخرى ترفض منحها.
وأكد النائب الأول أن هذا الوضع تسبب في معاناة حقيقية للمرتفقين، وضغط كبير على مصالح الجماعة،الذي يضعها في مأزق قانوني وإداري يصعب تجاوزه.
وختم الهنادي مراسلته، ملتمسا من عامل الإقليم التدخل العاجل لدى المصالح المركزية لإيجاد صيغة توافقية أو بدائل عملية تراعي مصلحة المواطنين وتحفظ كرامتهم وسمعة الإدارة الترابية، في إطار من التوازن بين مقتضيات القانون ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
