يناير.كوم
عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس بقصر بارسنت بالعاصمة الإسبانية مدريد، مباحثات ثنائية مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بالمملكة الإسبانية، فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين.
وتم خلال هذا اللقاء استكمال الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم التي سيجري توقيعها اليوم على هامش أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تشكل لبنة أساسية في مسار تحديث التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا. وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء منصات رقمية مؤمنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل إلكتروني، إلى جانب إحداث نظام رقمي لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما تنص المذكرة على إحداث مجموعة عمل مشتركة تُعنى بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتكنولوجية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع، على أن تشتغل وفق خطة عمل سيتم الاتفاق عليها لاحقاً من قبل الوزارتين.
وأكد الجانبان، بالمناسبة، أهمية توطيد التعاون في مجال الاتصال القضائي الإلكتروني، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة من أجل عدالة أكثر نجاعة وسرعة وجودة، بما يسهم في الرفع من مستوى الثقة في المرفق القضائي.
ويُنتظر أن تسهم هذه المذكرة في إعطاء دفعة جديدة لدينامية التحديث القضائي بالبلدين، وترسيخ شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون المستدام والابتكار في مجال العدالة.
