يناير.كوم
تفاجأ عدد من الأشخاص الراغبين في التسجيل ضمن قائمة المحكمين، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بإغلاق المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة العدل لاستقبال طلبات الترشيح، وذلك قبل انتهاء اليوم الذي حددته الوزارة كآخر أجل لإيداع الترشيحات، وفق ما أفاد به مترشحون.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في بلاغ منشور على موقعها الرسمي، عن فتح باب الترشيح للتسجيل في قائمة المحكمين، تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وعملا بالمرسوم رقم 2.23.1119 المتعلق بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها.
وأوضحت الوزارة في إعلانها أن عملية الترشيح تتم بطريقة إلكترونية، مقابل وصل الترشيح، وحددت يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026 كآخر أجل لاستقبال الترشيحات. غير أن الإعلان، بحسب المترشحين الذين تحدثوا عن الواقعة، لم يتضمن ساعة محددة لانتهاء عملية استقبال الطلبات أو توقيتا دقيقا لإغلاق المنصة.
ويقول مترشحون إنهم فوجئوا، خلال اليوم الأخير المحدد في الإعلان، بعدم إمكانية الولوج إلى المنصة أو إيداع ملفات الترشيح، وهو ما أثار استياء لدى عدد منهم، خصوصا أن عبارة “آخر أجل” حُددت بتاريخ 30 شتنبر دون الإشارة صراحة إلى ساعة انتهاء العملية الإلكترونية.
ويطرح هذا الوضع، بحسب المترشحين، تساؤلات حول كيفية تفسير الأجل المحدد في الإعلان بالنسبة إلى منصة إلكترونية يفترض أن تكون وسيلة استقبال الترشيحات، وما إذا كان المقصود بـ”آخر أجل” هو انتهاء يوم 30 شتنبر كاملاً أم ساعة محددة كان يفترض الإعلان عنها مسبقاً.
ويكتسي الموضوع أهمية خاصة بالنظر إلى أن القانون رقم 95.17 يجعل التسجيل في قائمة المحكمين إلزامياً بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار مهنتهم، فيما أسند المرسوم رقم 2.23.1119 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهمة مسك هذه القائمة، ونظم شروط وكيفيات التسجيل فيها.
وبينما ينتظر المترشحون توضيحاً من وزارة العدل بشأن سبب إغلاق المنصة قبل انتهاء اليوم المحدد في الإعلان، يطالب المتضررون بتوضيح رسمي حول التوقيت المعتمد لإغلاق باب الترشيح، وكذا مصير الطلبات التي تعذر على أصحابها إيداعها بسبب إغلاق المنصة قبل نهاية الأجل المعلن عنه.
وتبقى المسألة، في انتظار توضيح الوزارة، مرتبطة أساساً بمدى وضوح الإعلان وشروط الولوج إلى الخدمة الإلكترونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجل إداري محدد بالتاريخ دون التنصيص على الساعة النهائية لاستقبال الطلبات.
ويطرح المترشحون سؤالاً واضحاً: إذا كان يوم 30 شتنبر 2026 هو آخر أجل للترشيح، فلماذا لم يتم تحديد ساعة انتهاء استقبال الطلبات بشكل صريح في الإعلان، وما مصير المترشحين الذين حاولوا التسجيل خلال اليوم الأخير قبل أن يجدوا المنصة مغلقة؟
