يناير.كوم
وجّه خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رسالة اعتذار رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية الجدل الذي أثارته مقاطع مسربة لاجتماع داخلي للجنة الأخلاقيات عُقد خلال شهر أبريل الماضي.
وقال الحري إن الرسالة تأتي لتوضيح ما وقع خلال ذلك الاجتماع، الذي تم داخل إطار مغلق، قبل أن يتم “تسريب مقاطعه بشكل مجتزأ ومحرف”، على حد تعبیره. وأوضح أن ما صدر عنه خلال النقاش لم يكن موجهاً لأي عضو من أعضاء هيئات المحامين، ولم يكن الغرض منه النيل من مهنة المحاماة أو من رموزها، بل كان تعبيراً عن انفعال لحظة نقاش مهني داخلي “يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية”.
وأكد الحري أن ما تم تداوله لاحقاً من مقاطع مسربة “أدى إلى تأويلات غير دقيقة”، مشدداً على أن السلوك المتعلق بتسريب اجتماع داخلي يشكل، وفق تعبيره، “خطراً يضرب في الصميم قواعد الثقة التي تُبنى عليها أعمال اللجان، كما يمس بصورة غير مقبولة مهنتي الدفاع والصحافة على حد سواء”.
وأدان عضو لجنة الأخلاقيات ما وصفه بـ“الفعل المنافي لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”، مبرزاً أن رفضه القاطع للتسريب ينبع من احترامه الثابت لمهنة المحاماة واعتزازه بدورها المحوري في حماية الحريات والحقوق.
وفي رسالة الاعتذار الموجهة إلى جمعية هيئات المحامين، أكد الحري استعداده التام للتعاون مع الهيئة لتعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الرامية إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات.
وختم رسالته بالتأكيد على تقديره للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق هيئة المحامين، مجدداً اعتذاره عمّا تسبب فيه التسريب من لبس وتأويلات غير مقصودة، وداعياً إلى تجاوز الحادث بما يخدم قيم المهنية والاحترام المتبادل.
