يناير.كوم
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعقوبات تراوحت ما بين 8 و3 سنوات سجناً نافذاً في حق مسؤولين سابقين بوزارة الصحة، ضمن 18 متهماً تُوبعوا في حالة اعتقال.
وتوبع في هذا الملف مدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام، وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية وصيدلاني، إلى جانب مهندس.
نال المتهم الرئيسي في هذا الملف 8 سنوات نافذة، في حين توزعت باقي الأحكام ما بين 6 و5 و4 و3 سنوات نافذة. كما قضت المحكمة بغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
وتوبع المتهمون بتكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
