وجه نبيل الهنادي العضو المستشار بالمجلس الجماعي ببوجنيبة، أسئلة كتابية إلى رئيس مجلس الجماعة يسائله فيها حول مجموعة من الملفات تخص المدينة، من شأنها المساهمة والمشاركة في تحسين عمل المكتب المسير.
وتسأل المستشار نبيل الهنادي في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجماعة والتي يتوفر موقع يناير على نسخة منها، حول السبب وراء عدم اقتراح المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة لأي مشاريع تنموية مع الجهة، معتبرا في الصدد ذاته بأنهم لم يقدمو إلا مصفوفة مشاريع فارغة ببرنامج عمل الجماعة.
وطالب المستشار نفسه بعقد جلسة مع المسؤولين بالمصالح الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء من أجل مناقشة بعض المشاكل التقنية حسب قوله، وعددها في: “القيام بالقراءة الشهرية للعدادات لتحديد كميات الاستهلاك و تفادي الاعتماد على الفاتورة التقديرية، تعزيز المكتب الوطني للكهرباء ببوجنيبة بعدد كافي من المستخدمين الأكفاء، إزالة الأعمدة الإسمنتية و تغييرها بأخرى حديدية مع استبدال الأسلاك الهوائية بالأسلاك تحت أرضية، إعادة إصلاح الطرقات بعد القيام بأشغال الربط بالماء الصالح للشرب”.
وأردف قائلا : “أصبح مشكل الكلاب الضالة بمدينة بوجنيبة يشكل خطرا على السلامة الصحية و الجسدية للساكنة والمارة عموما و التلاميذ بشكل خاص باعتبار أن الجماعة هي المسؤول الأول” متسائلا عن التدابير المتخدة للحد من انتشار هذه الكلاب بالمدينة علما أنه تم تخصيص مبلغ مهم من ميزانية الجماعة لجمعها.
وأضاف أن مدينة بوجنيبة تعاني من هجرة داخلية كبرى نحو مدينة خريبكة من طرف عمال المكتب الشريف للفوسفاط قصد التحاق أبنائهم بمؤسسة EPSE حسب قوله. مشيرا إلى أنه قد سبق وأن تقدمت جمعيات المجتمع المدني للرئيس بطلب قصد الترافع من أجل إحداث فرع لهذه المؤسسة ببوجنيبة منذ سنتين. ويسأل نبيل الهنادي الرئيس عن مدى ترافعه عن هذا الملف.
وزاد متسائلا : “ما مآل مشروع إصلاح و توسعت مقطع الطريق الرابطة بين خريبكة و وادي زم و الذي يحد المدينة شمالا ؟” مضيفا “و ماهي التدابير المتخذة جراء هذا التأخير في إنجاز المشروع ؟”
وقال في رسالته بأن الساكنة تشتكي من دفع ثمن الݣازوال مقابل الاستفادة من سيارة الإسعاف، علما أن الجماعة خصصت مبلغ مهم للوقود من ميزانيتها، مطالبا بتعديل القرار الجبائي المحلي بإعفاء كلي لذوي الاحتياجات الخاصة و ذوي الأمراض المزمنة و ضحايا حوادث السير خصوصا في خضم الظرفية الاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي.
وحول ملف التشغيل تسأل عن مدى ترافع الرئيس عن ملف تحصيل مكتسب كوطا لتشغيل أبناء المدينة و الذين يعانون من البطالة من حاملي الشواهد “التكوين المهني نموذجا”على الأقل بالشركات المناولة بالمجمع الشريف للفوسفاط سنويا .
وعن غياب الأسواق النموذجية تسأل المستشار : “متى يتم إحداث سوق نموذجي لإيواء الباعة الجائلين بالمدينة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية والداعية إلى تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة ؟”.
وسجل العضو المستشار نبيل الهنادي، بعض المشاكل في تدبير الرسوم والواردات المالية خصوصا الرسم المفروض على الأراضي الحضرية الغير مبنية، مما يؤدي إلى حرمان الجماعة من المداخيل، ووجه حولها الأسئلة التالية : “هل قامت الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية. داخل مجالها الحضري ؟ هل يتم الفرض التلقائي للرسم بعد انتهاء أجل الإعفاء المؤقت و كم نسبة التضريب المنجزة؟”
وختم رسالته بالسؤال عن تصور المجلس الجماعي بخصوص توسعة الوعاء العقاري لجماعة بوجنيبة.
نص رسالة المستشار نبيل الهنادي الموجهة الى رئيس جماعة بوجنيبة:
