رئيس الحكومة يأمر بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية وإعطاء مهلة 12 شهر لمستعمليها
يناير.كوم – أخبار المواقع
نشرت جريدة هسبريس، مقالا حول تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية، بقرار من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث أجرى، صباح اليوم الخميس، اتصالا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي بدأت تأخذ تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، وامتعاضا واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وحسب معطيات من مصادرها الخاصة كتبت: أن رئيس الحكومة دعا إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير؛ علاوة على إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.
وكانت حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre خلقت ضجة كبيرة لدى السائقين ومستعملي الدراجات النارية وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيد والمعارض للحملة.
