يناير.كوم – خريبكة
يخوض صالح بوافر، البالغ من العمر 49 سنة، غمار الانتخابات التشريعية بدائرة إقليم خريبكة، وكيلاً للائحة الحزب الخضر المغربي، في تجربة انتخابية تأتي بعد مسار سياسي يمتد، وفق المعطيات المقدمة عنه، لنحو 30 سنة من العمل السياسي والتنظيمي.
ويعرف صالح بوافر نفسه، رجل أعمال وباحث في الدراسات القانونية، ويتولى مسؤولية إقليمية داخل الحزب، كما يشغل عضوية المكتب الفيدرالي، الذي يمثل الإطار القيادي للحزب.
ويقدم ترشحه هذه المرة باعتباره امتداداً لمسار سياسي راكم خلاله حضوراً في النقاشات المرتبطة بالشأن المحلي والجهوي.
ويرتبط اسم المرشح، خلال السنوات الأخيرة، بمواقف منتقدة لطريقة تدبير التنمية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، خصوصاً ما يعتبره إقصاءً لإقليم خريبكة من عدد من البرامج والمشاريع التنموية، وقد شكلت قضايا العدالة المجالية وتوزيع الاستثمارات بين أقاليم الجهة جزءاً من خطابه السياسي ومواقفه المعلنة.
ويضع بوافر في صلب ترشحه مسألة تمثيل الإقليم داخل المؤسسة التشريعية، إذ يعتبر، بحسب تصوره المعلن، أن الدفاع عن خريبكة لا ينبغي أن يظل مقتصراً على المواقف والانتقادات من خارج البرلمان، وإنما يتطلب، في حال حصوله على ثقة الناخبين، الانتقال إلى ممارسة الترافع من داخل قبة البرلمان.
ويأتي ترشحه في دائرة تعرف منافسة بين عدد من الأحزاب والمرشحين، في سياق انتخابي تتداخل فيه الاعتبارات المحلية مع الملفات التنموية التي تشغل سكان الإقليم، وعلى رأسها التشغيل والاستثمار والبنيات التحتية والعدالة المجالية.
ويختلف حضور بوافر في السباق الانتخابي عن المرشحين الذين يدخلون المنافسة للمرة الأولى، بالنظر إلى امتلاكه تجربة سياسية طويلة وانخراطه في هياكل حزبه، غير أن هذه التجربة ستخضع بدورها للاختبار الانتخابي، حيث سيكون على الناخبين تقييم مختلف المرشحين وفق برامجهم وحضورهم ومواقفهم من قضايا الإقليم.
ويسعى صالح بوافر بترشحه عن الحزب الخضر المغربي، إلى تقديم نفسه كصوت سياسي من داخل الإقليم، واضعاً قضية التنمية المحلية والتمثيلية البرلمانية في مقدمة القضايا التي يريد الاشتغال عليها في المرحلة المقبلة.
وتبقى نتائج الانتخابات وحدها الكفيلة بتحديد موقع هذه التجربة داخل الخريطة السياسية لدائرة إقليم خريبكة، ومدى قدرة مرشح «الخضر المغربي» على تحويل مساره السياسي ومواقفه من قضايا الإقليم إلى حضور داخل المؤسسة التشريعية.
