يناير.كوم
أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة متهمة بتزوير مئات رخص الإقامة والعمل لفائدة مهاجرين، بعد توقيف شرطي يشتغل بمصلحة الأجانب ومحاميين من أصل مغربي.
وبحسب معطيات الشرطة الوطنية، فقد جاءت العملية بعد تحقيق معمّق كشف إصدار ما يقارب 900 وثيقة إقامة مزورة، مُنحت مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وكان الشرطي يستغل منصبه داخل المصلحة الإدارية لتمرير الملفات وتسجيلها في النظام الإلكتروني، بينما تولّى المحاميان إعداد الوثائق وتنسيق عمليات دفع الملفات.
وأفادت مصادر أمنية بأن الشبكة كانت تعمل بطريقة منظمة، مستهدِفة مهاجرين في وضعيات هشة، مستغلة حاجتهم للحصول على وثائق الإقامة بشكل عاجل. كما أسفرت المداهمات عن حجز أجهزة إلكترونية ووثائق يُشتبه في استعمالها في عمليات التلاعب الإداري.
وقد فتحت النيابة العامة تحقيقاً قضائياً شاملاً لتحديد بقية المتورطين، فيما وُضع الموقوفون تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام القضاء.
وتندرج هذه العملية ضمن حملة وطنية أطلقتها السلطات الإسبانية لمكافحة شبكات تزوير الوثائق الرسمية والاتجار غير المشروع في الخدمات الإدارية، خاصة المتعلقة بملفات الهجرة والإقامة.
