أفادت جريدة الأحداث المغربية، في مقال لها، أن الأغلبية الحكومية تنتظر تعديلاً حكومياً موسعاً مع الدخول السياسي المقبل، ينتظر الحصول على تأشيرة ملكية.
وأكدت الجريدة ذاتها، نقلا عن مصدر حكومي، أن التعديل سيشمل مجموعة من الأسماء الجديدة التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية، خلال ما تبقى من ولايتها، وهذه الأسماء ستكون من داخل الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، خاصة أن هذه الأخيرة تريد أن تبقى وفية لتحالفها وتطمح لولاية ثانية.
وكشف المصدر نفسه، أن قيادات التحالف الحكومي أنجزت اقتراحاتها بخصوص الأسماء الجديدة والتي ستعوض أسماء أخرى حالية بالاضافة إلى الهندسة الخاصة بالصيغة الجديدة للحكومة في انتظار التأشير عليها من طرف الملك.
