يناير.كوم
قرر حزب الاتحاد الدستوري تجميد عضوية أحد مستشاريه بالجماعة الترابية خريبكة، وذلك وفق مراسلة رسمية موجهة إلى عامل إقليم خريبكة، تحمل تاريخ 7 أكتوبر 2025.
وحسب مضمون الإشعار، فإن قرار التجميد يأتي بناءً على مقرر صادر عن الهيئات التنظيمية للحزب، ووفقًا لمقتضياته الداخلية، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء في حق المستشار المعني، مع التأكيد على أن التجميد يشمل جميع هياكل الحزب ابتداءً من تاريخ توصل السلطات المختصة بهذا الإشعار.
وأوضحت المراسلة، الموقعة من طرف الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن القرار يندرج في إطار احترام الضوابط التنظيمية للحزب وتفعيل آليات الانضباط الداخلي، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول أسباب التجميد.
ويأتي هذا التطور في سياق تتبع الأحزاب السياسية لأداء منتخبيها على المستوى المحلي، في ظل تشديد القوانين التنظيمية للأحزاب على ضرورة الالتزام بقرارات الأجهزة الوطنية والجهوية.
