يناير.كوم – الرباط
تقدّمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بسؤال كتابي موجّه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما وصفته بـ”الفضيحة الأخلاقية والقانونية” المرتبطة بتسريبات صوتية متداولة، نُسبت إلى عضوين بارزين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وقالت التامني إن التسجيلات تكشف عن “انزلاقات خطيرة وغير مسبوقة تضرُّ بسمعة المؤسسات وتمسُّ بمبادئ الحق والقانون”، معتبرة أن ما ورد فيها يعكس استغلالاً مفترضاً للنفوذ ومحاولة للتأثير في التعيينات المهنية داخل القطاع، فضلاً عن “لغة تحقيرية” تمسُّ كرامة الصحافيين.
اتهامات باستغلال النفوذ والإضرار بصورة المغرب الحقوقية
وأكدت النائبة أن مضمون التسجيلات، كما تم تداوله، “ينسف مبادئ الحكامة الجيدة والدعم العمومي بمنطق انتقائي بعيد عن الضوابط القانونية”، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه الإضرار بصورة المغرب الحقوقية والانتقاص من حرية الصحافة واستقلاليتها.
وطالبت التامني الوزير بتوضيح موقف وزارته من هذه التسريبات التي تشير إلى إمكانية تورّط مسؤولين في ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المهنة ومع مكانة الهيئة المشرفة على القطاع.
دعوة لإجراءات تأديبية وقانونية
ودعت البرلمانية إلى فتح “تحقيق دقيق وشفاف” للكشف عن حقيقة ما ورد في التسجيلات، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حالة ثبوت أي خروقات أو استغلال للنفوذ، مجدّدة التأكيد على ضرورة حماية الصحافيين من كل الممارسات التي تهدّد حرية العمل الصحافي واستقلالية المقاولات الإعلامية.
أسئلة موجَّهة للوزير
واختتمت التامني سؤالها بمجموعة من الاستفسارات، أبرزها:
ما موقف الوزارة من التسريبات وما تضمنته من ممارسات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة؟
ما هي التدابير العاجلة لفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات اللازمة؟
كيف ستتدخل الوزارة لحماية الصحافيين من أي شطط أو استغلال محتمل للنفوذ داخل القطاع؟
