أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، خلال جلستها الأخيرة، حكمًا يقضي بإدانة مستشارة جماعية تابعة لإحدى الجماعات الترابية بالإقليم جماعة اولاد بوغادي ، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”، طبقًا لمقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي.
وجاء قرار المحكمة بعد مداولات مطولة استمعت خلالها إلى تصريحات المشتكي، وهو موظف جماعي، وكذا إلى دفوعات دفاع المستشارة المتهمة، التي نفت المنسوب إليها واعتبرت ما وقع “سوء فهم وسوء تأويل لعبارات لم يكن القصد منها الإهانة”.
وحسب معطيات من مصادر متطابقة، فإن القضية تعود إلى خلاف إداري نشب بين الطرفين أثناء أداء مهامهما داخل المرفق العمومي، تطور إلى مشادة كلامية قُدمت على إثرها شكاية إلى النيابة العامة، التي قررت متابعة المستشارة في حالة سراح إلى حين صدور الحكم الابتدائي.
وقد قضت المحكمة، بعد دراسة الملف، بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة مالية، مع تحميل المتهمة الصائر، مع إمكانية استئناف الحكم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأثارت القضية جدلاً في الأوساط السياسية والجمعوية بمدينة خريبكة، بين من يرى في الحكم “تطبيقًا للقانون وحمايةً لكرامة الموظف العمومي”، ومن اعتبر أن الواقعة تستدعي “المعالجة بالحوار الإداري بعيدًا عن المحاكم”، خاصة في ظل حساسية العلاقات بين المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية.
