يناير.كوم
كشف بنك المغرب أن مصلحة مركزة عوارض الأداء استقبلت خلال سنة 2024 ما مجموعه 488 ألف شكاية تتعلق بشيكات رفضت البنوك صرفها، بقيمة تفوق 16 مليار درهم.
وأوضح البنك أن 82% من هذه الشيكات تتراوح قيمتها بين 1000 درهم و50 ألف درهم، بينما تبقى الشيكات التي تفوق 100 ألف درهم قليلة من حيث العدد، لكنها تستحوذ على أكثر من نصف القيمة الإجمالية.
كما توصل بنك المغرب بـ 6147 شكاية تخص قرارات منع من إصدار الشيكات، أسفرت مراجعتها عن إلغاء 106 قرارات.
وفي المقابل، سجّل البنك ارتفاعاً في الشكايات المتعلقة بالأوراق التجارية غير المؤداة التي بلغت 618 ألف شكاية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 39 مليار درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تم منع أكثر من 700 ألف شخص من التعامل بالشيكات بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، يشكّل الأشخاص الذاتيون 83% منهم، وإن القانون يعاقب هذا السلوك بمنع بنكي قد يصل إلى 10 سنوات، مع إمكانية المتابعة الجنائية والغرامات والسجن.
وتعرف المحاكم المغربية في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في ملفات الشيكات بدون رصيد، وهو وضع يعزوه مهنيون إلى التسهيلات الكبيرة التي كانت تمنحها البنوك في توزيع دفاتر الشيكات، قبل أن يُفوّض بنك المغرب تدبير قاعدة معطيات الشيكات غير القانونية لشركة خاصة، في خطوة تروم تعزيز المراقبة والحد من المخالفات.
