يناير.كوم من خريبكة
يتابع القضاء بمحكمة قضايا الأسرة ملف نزاع شقاق معقد، تقدّمت به سيدة مغربية، ويعود تسجيله إلى 9 يناير 2025 تحت رقم 165.
فبعد عدة جلسات تأجيل وإعادة استدعاء، كان الملف يسير نحو إصدار حكم بتطليق الزوجة، حيث تم إدخاله للمداولة في جلسة 12 يونيو، مع برمجة صدور الحكم بتاريخ 26 يونيو 2025، لكن قبل الحسم، طرأ تطور غير متوقع، حيث تقدّم مواطن جزائري عبر محاميه بشكاية رسمية ضد المدعية، يدّعي فيها أنها ما تزال على ذمّته، بموجب عقد زواج موثق صادر عن محكمة الدار البيضاء بالجمهورية الجزائرية، حيث اتهمها المعني بالأمر بالخيانة الزوجية، معتبرا أنها تزوجت من رجل مغربي دون أن تفك ارتباطها القانوني به، ما يطرح شبهة الزواج من شخصين في آنٍ واحد.
هذا المعطى الجديد قلب مجرى الملف، وأربك مسار إصدار الحكم، مما دفع القاضي إلى العدول عن إصدار قرار التطليق، وأمر بفتح بحث قضائي معمق لإدراج نتائجه بجلسة يوم 10 يوليوز المقبل، قصد التحقق من صحة الوثائق الجزائرية وطبيعة الوضع القانوني للمدعية.
القضية، التي انطلقت كملف شقاق اعتيادي، تحوّلت اليوم إلى ملف يحمل أبعادًا قانونية عابرة للحدود، يثير إشكالًا حول الازدواجية الزوجية ومشروعية الزواج الثاني، ويضع القاضي أمام مسؤولية الفصل في وضعية قانونية غير مسبوقة، قد تفتح النقاش حول التنسيق القضائي بين المغرب والجزائر في قضايا الأحوال الشخصية.
