يناير.كوم – ياسين شريحي (مدير النشر)
أصدرت محكمة النقض بالرباط قراراً قضائياً يقضي بنقض وإلغاء قرار استئنافي إداري صادر في ملف المستشار الجماعي محمد سقراط، عضو المجلس الجماعي لمدينة وادي زم، مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقاً لمقتضيات القانون.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار، الصادر تحت عدد 1381 بتاريخ 11 دجنبر 2025، جاء على إثر الطعن الذي تقدم به المستشار محمد سقراط ضد مسطرة قضائية سابقة كانت ترمي إلى تجريده من عضويته داخل المجلس الجماعي، استناداً إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 9 دجنبر 2024، حكماً ابتدائياً يقضي برفض الدعوى التي تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، والتي ترمي إلى تجريد المستشار المعني من عضويته، معتبرة أن الشروط القانونية اللازمة لتفعيل مسطرة التجريد غير متوفرة في النازلة.
ويعود أصل النزاع، وفق ما راج خلال أطوار الملف، إلى خلاف حول الوضعية الحزبية للمستشار محمد سقراط، حيث تم التمسك بكونه تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، في حين أكد المعني بالأمر أن وضعيته الحزبية ناتجة عن قرار طرد رسمي صادر عن الحزب نفسه، وليس عن تخلي إرادي.
وبقرارها الأخير، اعتبرت محكمة النقض أن القرار الاستئنافي المطعون فيه جانبه الصواب من حيث تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، ما استوجب نقضه وإحالته من جديد على الجهة القضائية المختصة لإعادة النظر فيه وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
